به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت و بانک ها چقدر به بانک مرکزی بدهکار هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۱۹۵۴

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۴۰۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال معادل ۸.۰۳۳ است که نسبت به پایان و مرداد سال قبل به ترتیب ۵.۷ و  ۰.۴ درصد رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه به ۷۵۶.۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۳.۳ درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد رشد داشته است. 

همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۲.۳ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱۶.۸ درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۷۰.۹ هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۸ و ۳۷.۶ درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان و ۶۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۱۸.۲ و ۳۳.۸ درصدی مواجه شده‌اند.

البته بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۵.۲ درصد کم اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۷۳.۱ درصد رشد داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۰.۶ درصد رشد نسبت به پایان مرداد ماه سال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۰.۸ درصد افزایش به ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۲.۴ درصد افزایش نسبت به پایان مرداد سال قبل به ۵۷۲.۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ماه امسال با ۳۷.۶ درصد رشد به ۱۷۰.۹ هزار  میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان مرداد ماه امسال معادل ۲۳۸.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۲.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۱۰۵.۲ هزار میلیارد تومان  بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای ۵.۳ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال به ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مرداد ماه امسال معادل ۳۹۸.۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۶۲۱.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۱ درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۷ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۱.۱ درصد نسبت به مرداد ماه سال قبل افزایش داشته است.

منبع: ايسنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بدهی بانک ها بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک دارایی ها و بدهی های بانک پایان مرداد ماه امسال میزان دارایی های خارجی نسبت به مدت مشابه سال هزار میلیارد تومان درصد رشد داشته بانک های تخصصی بانک های تجاری نسبت به پایان بانک مرکزی پایان سال قبل درصد افزایش سال قبل ۳ درصد رشد سال قبل ۸ درصد ۱ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۱۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.